Post 24 جريدة الكترونية
في تصريح لجريدة بوست 24، أوضح السيد (ج.م) بخصوص ما يجري بمطار تطوان، أن الأمر لا يعدو كونه تصفية حسابات شخصية بينه وبين أحد أعضاء المكتب المسير لجمعية تطوان لمهنيي كراء السيارات.
وأشار المتحدث إلى أنه حاصل على علامة تجارية عالمية، وهو أمر أصبح شائعاً في هذا القطاع، إذ تفرض هذه العلامات على أصحابها الاشتغال بعدد من مطارات المملكة لتسليم السيارات المحجوزة مسبقاً عبر مواقع إلكترونية دولية.
وأضاف (ج.م) أنه لاحظ مؤخراً أن أحد مستخدمي الشركات داخل مطار تطوان يقوم باستمالة زبنائه وتحويلهم إلى مستخدم تابع لإحدى الشركات المملوكة لعضو في مكتب الجمعية المذكورة، مقابل عمولات غير قانونية.
وحسب ما أكده السيد الكاتب العام لوزارة النقل والسيدة مديرة النقل الطرقي خلال اجتماع رسمي عقد قبل بضعة أشهر، فإن من حق مؤجري السيارات التواجد داخل مطارات المملكة لتسليم المركبات المحجوزة مسبقاً فقط، دون ممارسة أي نشاط تجاري مباشر مع الزبناء.
ويبدو، وفق المعطيات المتوفرة، أن ما يجري حالياً يدخل في إطار خلافات شخصية، خاصة بعد أن أقدم مالك الشركة المتواجدة داخل المطار على طرد أحد المستخدمين المتورطين في استمالة الزبناء لفائدة الشركة التابعة لعضو مكتب الجمعية، الأمر الذي دفع الأخير إلى شن حملة تشهيرية ضد مالك الشركة الحاصلة على العلامة التجارية العالمية.
وأكد (ج.م) أنه سيحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء في حال استمرار جمعية تطوان في هذه الممارسات، فيما قامت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمراسلة مدير المطار بشأن الموضوع.
وفي هذا السياق، صرح يوسف حاضي، الكاتب الوطني للنقابة، أن هذه الأخيرة تتابع الملف عن كثب، وستقوم بمراسلة السيد والي أمن تطوان و عامل الإقليم من أجل عقد اجتماع عاجل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تطبيقاً لمبدأ المساواة أمام القانون.
