الإثنين , مايو 11 2026
أخبار عاجلة

توضيح بخصوص جدل المراهنات حول نتيجة نهائي “كان المغرب 2025” بين الحسم الرياضي والقرار الإداري

بوست 24 : أحمد أزبدار

أثار القرار الأخير الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، والقاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزمًا بالانسحاب في نهائي كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” مع اعتماد نتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي، موجة واسعة من الجدل، خصوصًا في أوساط المراهنين ومتابعي التوقعات الرياضية.

هذا الجدل تمحور أساسًا حول مصير الرهانات التي تم وضعها قبل وخلال المباراة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين توقعوا فوز المنتخب المغربي وخسروا رهاناتهم بناءً على النتيجة المعلنة مباشرة بعد نهاية اللقاء، والتي كانت تشير إلى تتويج المنتخب السنغالي باللقب.

وفي هذا السياق، يطرح عدد من المتتبعين تساؤلات مشروعة: هل يحق لهؤلاء اعتبار أنفسهم رابحين بعد القرار الجديد؟ وهل يمكنهم المطالبة بإعادة احتساب رهاناتهم أو حتى مقاضاة شركات المراهنات؟

مصادر متخصصة في مجال المراهنات الرياضية توضح أن شركات المراهنات تعتمد، في الغالب، على النتائج التي تُسجل عند نهاية المباراة أو الحدث الرياضي ميدانيًا، أي ما يُعرف بـ”النتيجة النهائية على أرضية الملعب”، وليس على القرارات الإدارية أو الانضباطية التي قد تصدر لاحقًا عن الهيئات الرياضية، سواء على المستوى القاري أو الدولي.

وتنص شروط الاستخدام لدى أغلب منصات المراهنات على أن الرهانات تُحسم بناءً على النتيجة الفورية عند صافرة النهاية، ما لم يُعلن رسميًا عن إلغاء المباراة أو عدم اكتمالها في وقتها القانوني. وبالتالي، فإن القرارات اللاحقة، مثل العقوبات أو تغيير النتائج بقرارات إدارية، لا تؤثر عادة على الرهانات التي تم تسويتها بالفعل.

وبناءً على ذلك، فإن الأشخاص الذين خسروا رهاناتهم رغم توقعهم فوز المنتخب المغربي، لا يمكنهم، في الغالب، المطالبة بإعادة تسوية رهاناتهم استنادًا إلى القرار الإداري الجديد، كما أن إمكانية مقاضاة شركات المراهنات تبقى ضعيفة، نظرًا لالتزام هذه الشركات بشروط تعاقدية واضحة ومعلنة مسبقًا.

عن احمد ازبدار

شاهد أيضاً

أمن تطوان ينهي مغامرات “فقاصة” أبرز مروجي المخدرات الصلبة بأحياء الطفالين والكاريان والبربورين

بوست 24 : أحمد أزبدار تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة تطوان، في الساعات الأولى من …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *