تطوان.. إلى متى سيتم تجاهل التعليمات الملكية السامية الرامية لتشجيع ودعم الاستثمار؟؟

وزارة الداخلية تحقق في تعثر مجموعة من المشاريع الاستثمارية بإقليم تطوان

بوست 24 : أحمد أزبدار

كشفت مصادر مطلعة لموقع بوست24، أن وزارة الداخلية شرعت في الأيام القليلة الماضية في البحث والتدقيق، حول تعثر مجموعة من المشاريع الاستثمارية بإقليم تطوان، وخاصة بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، وكذا في عدد من ملفات تهم خروقات تعميرية بالجملة.

ووفق مصادرنا، فإن تحقيقات وزارة الداخلية همّت تحول العشرات من الوحدات الصناعية بتطوان، لمستودعات يشتغل بها فرد او فردين على الأكثر، ما يتعارض مع الهدف الذي مكّنها من الحصول على الرخص الإدارية، والذي يتجلى في تخفيف البطالة، الذي أنهك ساكنة إقليم تطوان.

وأضافت مصادرنا، أنه من بين الملفات التي تحقق فيها وزارة الداخلية، مشروع صناعي، من شأنه أن يوفر أزيد من 3000 منصب شغل، تم عرقلة تمكينه من الرخص الإدارية، دون أسباب منطقية ولغاية في نفس يعقوب.

وشملت ذات التحقيقات، تمكين مشاريع بعينها من الرخص الإدارية، رغم وجود خروقات عدة تحوم حولها، وإقصاء مشاريع أخرى دون سند قانوني، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى إحترام المجالس المنتخبة، والسلطات المختصة للمعايير والمساطر القانونية المعمول بها.

فإلى متى سيتم تجاهل التعليمات الملكية السامية الرامية لتشجيع ودعم الإستثمار؟؟