Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تفاجأت ساكنة مجمع سكني بمنطقة كابونيغرو بإقدام مفوض قضائي، مرفوقاً بحراس أمن خاص، على تنفيذ إجراء حجز على أحد “البلوكات” داخل المجمع، وهو ما خلف حالة من الاستغراب في صفوف السكان.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن العملية تمت بحضور مفوض قضائي، غير أن الاستعانة بحراس الأمن الخاص ومنع بعض القاطنين من الولوج إلى البلوك السكني أثار تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وتطرح الساكنة علامات استفهام بشأن حدود صلاحيات حراس الأمن الخاص، ومدى قانونية تدخلهم في مثل هذه الإجراءات، خاصة إذا تعلق الأمر بتقييد ولوج السكان إلى مساكنهم، وهو ما يعتبر حقاً أساسياً.
كما يثير الموضوع نقاشاً قانونياً حول الشكليات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، من حيث ضرورة احترام الاختصاصات القانونية للأطراف المتدخلة، وضمان عدم المساس بحقوق الغير أثناء التنفيذ.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، يبقى الجدل قائماً حول مدى قانونية بعض تفاصيل هذا الإجراء، رغم تنفيذه تحت إشراف مفوض قضائي.
