قضت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 317/26، الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، بتعذر البت في مدى مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، وذلك إثر الإحالة الموجهة إليها من طرف رئيس مجلس النواب لمراقبة دستوريته. وجاء هذا القرار بعدما تبين للمحكمة أن ملف الإحالة لم يستوفِ المقتضيات …

أكمل القراءة »