Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
شهدت مدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، حادثة سير خطيرة بعدما تعرض شرطي مرور للدهس من طرف شاب كان يقود دراجة نارية بسرعة كبيرة، أثناء مزاولة رجل الأمن لمهامه الاعتيادية بأحد المحاور الطرقية بالمدينة.
ووفق معطيات أولية، فإن الشرطي حاول اعتراض سائق الدراجة النارية بسبب مخالفات مرورية يُشتبه في ارتكابها، من بينها السرعة المفرطة وعدم ارتداء الخوذة الواقية. غير أن محاولة التوقيف انتهت باصطدام مباشر أدى إلى إصابة الشرطي، الذي جرى نقله لتلقي الإسعافات الضرورية، وسط استنفار أمني بعين المكان.
الحادث خلف تفاعلا واسعا في الشارع المحلي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبر تدخل الشرطي تصرفا شجاعا يندرج في إطار الحرص على تطبيق القانون وردع السلوكات الخطرة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق، وبين من رأى أن اعتراض دراجة تسير بسرعة كبيرة ينطوي على مجازفة غير محسوبة كان من الممكن تفاديها عبر فسح المجال لتعقب السائق وتوقيفه في ظروف أكثر أمانا.
ويرى منتقدو طريقة التدخل أن الحادث كاد أن ينهي حياة الشرطي نفسه، فضلا عن أنه قد يترتب عنه مسار قضائي ثقيل في حق السائق، في حين كانت المخالفة – بحسب تعبيرهم – قد تبقى في حدود غرامة مالية أو جنحة مرورية لولا تطور الأحداث بهذا الشكل الخطير.
في المقابل، يؤكد مؤيدو تدخل الشرطي أن التساهل مع مخالفات من هذا النوع يشجع على الاستهتار بقانون السير، خاصة في ظل تزايد حوادث الدراجات النارية داخل المدار الحضري، معتبرين أن رجل الأمن كان يؤدي واجبه في لحظة تتطلب الحزم أكثر من التردد.
وفتحت المصالح المختصة تحقيقا لتحديد جميع ظروف وملابسات الواقعة، وترتيب المسؤوليات القانونية بناء على نتائج البحث، في انتظار ما ستسفر عنه الخبرات التقنية والاستماع إلى الأطراف المعنية.
وتعيد هذه الحادثة إلى الواجهة النقاش حول أساليب التدخل المروري وحدود المخاطرة في سبيل فرض احترام القانون، بين من يضع سلامة رجل الأمن فوق كل اعتبار، ومن يشدد على ضرورة اعتماد مقاربات ميدانية تقلل من احتمالات وقوع حوادث مماثلة.
