Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تشهد مدينة تطوان خلال الأسابيع الأخيرة انتشار صفحات فايسبوكية تتنافس في الترويج لزيوت الزيتون عبر إعلانات تعرض أثمنة منخفضة، مقارنة بالعلامات التجارية المعروفة في السوق.
وتثير هذه الظاهرة جدلاً واسعاً في صفوف الساكنة، خاصة في غياب معطيات واضحة حول مدى خضوع هذه المنتجات لعمليات المراقبة والجودة.
وتظهر العديد من هذه الصفحات مقاطع فيديو وصوراً تؤكد من خلالها “جودة منتوجها”، دون أن تُقدّم دلائل رسمية حول مصدر الزيت أو مراحل استخلاصه، فيما تحوّل التنافس بين بعضها إلى تبادل اتهامات وتقليل كل طرف من جودة الآخر.
ويتراوح السجال بين فئتين أساسيتين:
الأولى تؤكد أن ثمن اللتر الواحد من زيت الزيتون لا يمكن أن ينخفض عن 70 درهماً، معتبرة أن أي سعر أقل من ذلك قد يعني ضعف الجودة أو غياب الشروط الصحية.
في المقابل، تصر فئة أخرى على أن السعر “الحقيقي” دون زيادات أو تكاليف مبالغ فيها هو 50 درهماً فقط، مع احتفاظ البائعين بهامش ربح معقول.
وبين هذا التباين، يجد المواطن نفسه في حيرة من أمره، أمام غياب مراقبة واضحة لهكذا معاملات تتم عبر الفضاء الرقمي، وتُنذر بخلط الأوراق في سوق يُعدّ من بين الأكثر حساسية لدى الأسرة التطوانية.
