بوست 24 : أحمد أزبدار
أثار تصريح البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير، محمد السيمو، جدلاً واسعاً بعد تأكيده أن القطار السريع أصبح مجاناً انطلاقاً من مدينة القصر الكبير في اتجاه العرائش وطنجة، وهو ما تم تفنيده بشكل قاطع على أرض الواقع.
فبعد هذا التصريح، وثّق مواطنون عبر صور ومعاينات مباشرة بمحطة القطار بالقصر الكبير استمرار العمل بالتعريفة نفسها، حيث لا تزال التذاكر تُباع بثمنها الأصلي دون أي تخفيض أو إلغاء، في تناقض واضح مع ما تم الترويج له.
عدد من المسافرين أكدوا أن شبابيك التذاكر لم تتوصل بأي قرار رسمي يفيد مجانية الرحلات أو تخفيض أسعارها، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مصدر هذا التصريح ومدى دقته، خاصة في ظرفية اجتماعية واقتصادية حساسة.
ويحذر متابعون من خطورة مثل هذه التصريحات غير المؤسسة على قرارات رسمية، خصوصاً عندما ترتبط بحقوق المواطنين في التنقل، متسائلين:
ماذا لو أن عائلة صدّقت هذا التصريح وتوجهت إلى محطة القطار دون ثمن التذكرة؟ من سيتحمل مسؤولية ذلك؟ هل سيُطلب منها العودة إلى ديارها؟
وفي هذا السياق، شدد فاعلون محليون على أن الأزمات والكوارث الطبيعية ليست قنطرة للعبور السياسي ولا واجهة للظهور الإعلامي، معتبرين أن المسؤولية تقتضي الدقة والوضوح، لا إطلاق وعود أو معطيات غير مؤكدة قد تربك المواطنين وتفقدهم الثقة في الخطاب العمومي.
Post 24 جريدة الكترونية