بوست 24 : أحمد أزبدار
شهد المركب السكني “المينا” التابع لعمالة المضيق-الفنيدق، صباح اليوم الاثنين 12 ماي 2025، تنفيذ عملية هدم جديدة من طرف السلطات المحلية، في خطوة تعكس تطبيقًا صارمًا للقانون في وجه مخالفات التعمير واحتلال الملك العام البحري.
العملية التي استهدفت عددا من البنايات المخالفة، تأتي في سياق حملة متواصلة باشرتها السلطات، سبق أن شملت الطابق السفلي لمجموعة من الوحدات السكنية التي أنجزت خارج الضوابط القانونية.
غير أن هذه التدخلات لم ترق للبعض، ممن اعتادوا “تطبيع” الوضع مع البناء العشوائي وتوسيع النفوذ العقاري في مواقع استراتيجية، وهو ما طرح تساؤلات حول من يستفيد من غضّ الطرف سابقًا.
عدد من السكان أبدوا تذمرهم، مؤكدين أنهم اقتنوا شققهم بشكل قانوني ومحفظ، مشيرين إلى أن عقود البيع الرسمية توثق حالة الشقق كما هي.
إلا أن الواقع يكشف، حسب السلطات، أن الحالة التي بيعت بها تلك الشقق لم تكن مطابقة للتصاميم الأصلية المرخص لها، إذ أُضيفت بنايات وأسوار بشكل غير قانوني، ما استدعى تدخلًا حازمًا لإعادة الأمور إلى نصابها.
وتؤشر هذه التطورات على تحوّل في تعاطي السلطات مع مخالفات التعمير، مهما كانت هوية المستفيدين منها، في ظل تزايد المطالبات بوقف التسيب العمراني في المناطق الساحلية ذات القيمة العقارية المرتفعة.
Post 24 جريدة الكترونية