Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : هسبريس
تزايد عدد جمعيات المجتمع المدني في المغرب بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة؛ إذ يقدر حاليا بأكثر من 240 ألف جمعية، غير أن أثر العمل الذي تقوم به لا يزال محدودا، وتحوم شكوك حول كيفية صرفها الدعم المالي العمومي الذي تحصل عليه من القطاعات الحكومية.
خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، لم تتردد رئيسة اللجنة في القول: “هناك جمعيات جدّية، ولكن هناك جمعيات أخرى تستغل الدعم العمومي للاسترزاق”.
وزكّى عدد من أعضاء اللجنة الشكوك التي تحوم حوْل أوجه صرف الجمعيات الدعم العمومي الذي تحصل عليه، بدعوتهم إلى إخضاع ماليتها للمراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ووضع معايير لتتبع طرُق صرف الدعم العمومي، بينما قال بعضهم إن هناك جمعيات “تأسست بهدف جمع المال والإثراء السريع”.
وتُقرّ الحكومة بوجود جمعيات تهدف من وراء عملها إلى الحصول على الدعم المالي فقط، وهو ما تسعى الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى احتوائه، وذلك من خلال وضع شروط جديدة للاستفادة من الدعم، وإضفاء الحكامة على طرق صرْفه.
ومقابل الانتقادات الموجهة إلى الجمعيات بخصوص صرف الدعم العمومي، تطالب هذه الأخيرة الحكومة بسن إجراءات سياسية وقانونية لكي تنهض الجمعيات بأدوارها المنصوص عليها في الدستور المغربي، وتمكينها من المشاركة في إعداد القرارات والمشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
