علمت جريدة “بوست 24” من مصادرها الخاصة بتوصل قائد الملحقة الإدارية الثالثة بمرتيل ورئيس جماعة مرتيل بشكاية تقدمت بها مواطنة مغربية، بخصوص رفع الضرر الناتج عن خرق أحد الساكنة لرخصة الإصلاح الممنوحة له.
وأوضحت الشكاية أن المشتكى به قام بتعديلات غير مرخصة على واجهة البناية، حيث تجاوز مضمون رخصة الإصلاح التي تخص فقط أعمال صيانة جزئية، ليشمل ذلك تغييرات جوهرية على الهيكل الخارجي، ويُشار إلى أن المنزل المعني ليس في ملكية الشخص المشتكى به، بل هو مملوك لشخص آخر بناءً على الوثائق الرسمية.
كما أوردت ذات الشكاية أن المشتكى به يعتمد على “وعد بالبيع” فقط، دون استكمال إجراءات الملكية، وهو ما يعد خرقاً للقوانين المعمول بها.
ووفق ذات الشكاية فإن المشتكية تطالب السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوقف هذه التجاوزات وإعادة الأمور إلى نصابها.
الوثائق التي استندت إليها الشكاية والتي توصلت بها بوست 24تشمل: رخصة الإصلاح الصادرة عن جماعة مرتيل، ومراسلات رسمية توضح طبيعة التجاوزات، إضافة إلى تأكيد ملكية المنزل لشخص آخر.
وتنتظر المواطنة حسب ذات الشكاية، تفاعل السلطات المحلية مع هذا الملف، داعيةً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الملكية واحترام ضوابط التعمير.
Post 24 جريدة الكترونية