Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
أمر القضاء المغربي بالحجز على التعويضات الشهرية لخمسة نواب برلمانيين، بعد ثبوت امتناعهم عن تنفيذ أحكام قضائية تقضي بأداء النفقة لأبنائهم، في واقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول التناقض الصارخ بين المسؤولية التشريعية والالتزام الأسري.
وحسب ما أوردته جريدة الصباح، حاول أحد النواب المنتمين لجهة الرباط–سلا–القنيطرة، والذي يتقاضى تعويضًا شهريًا يفوق ثلاثة ملايين سنتيم، عرقلة تنفيذ قرار الحجز عبر الضغط على الإدارة المالية بمجلس النواب، في محاولة لتفادي الفضيحة داخل المؤسسة التشريعية، عقب تقاعسه المتواصل عن أداء النفقة المحكوم بها لفائدة طليقته وأبنائه.
غير أن هذا السلوك لم يكن معزولًا، إذ كشفت المعطيات أن الحجز القضائي شمل نوابًا آخرين، ما يعكس اختلالًا خطيرًا في منظومة القيم لدى بعض ممثلي الأمة، الذين يفترض فيهم حماية الأسرة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية، بينما يعجزون عن احترام أبسط الالتزامات القانونية تجاه أسرهم.
وأفادت المصادر ذاتها أن متأخرات النفقة في إحدى الحالات بلغت حوالي 20 مليون سنتيم، بينما تراوحت في حالات أخرى ما بين ثلاثة وخمسة ملايين سنتيم، وهو ما يبرز حجم التراكم الذي لم يُواجه إلا بعد لجوء الزوجات إلى مفوضين قضائيين وتفعيل مسطرة الحجز على الأجور.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد الرقابة القانونية على الممتنعين عن أداء النفقة، خاصة بعد اعتماد آليات رقمية لتتبع تنفيذ الأحكام القضائية، ما من شأنه تضييق الخناق على المتخلفين عن أداء واجباتهم، مهما كانت مواقعهم أو صفاتهم.
واقعة تطرح أكثر من سؤال حول مصداقية الخطاب السياسي، وحدود المساءلة الأخلاقية والقانونية لنواب يفترض فيهم أن يكونوا قدوة، لا نموذجًا للتهرب من المسؤولية.
