بشرى: الحكومة تقرر منح 2000 درهم لهؤلاء المستخدمين

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس لـ 7 يناير 2021، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، تقرر فيها منح تعويض شهري جزافي بقيمة 2000 درهم لفائدة مستخدمي قطاعات السياحة ومتعهدي الحفلات والملتقيات والترفيه والألعاب المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان، وذلك إلى غاية 31 مارس 2021، بالإضافة إلى إجراءات أخرى ومقتضيات خاصة بالنقل السياحي.
وأضاف بلاغ مجلس الحكومة انه أُبْرِمَت عقود برامج جديدة، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2021، تهم قطاعات الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة، إلى جانب توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين تأثروا بسبب القرارات الأخيرة التي اتخذت لاحتواء انتشار الوباء ببلادنا.
وفي نفس الوقت أكد السيد رئيس الحكومة على وعي الحكومة بوجود بعض القطاعات التي لم تستعد انتعاشها ولم تحقق الإقلاع بعد، مثل قطاعات السياحة والنقل الجوي وصناعة الطائرات وبعض أنشطة الخدمات، متمنيا أن تساهم عملية التلقيح ضد كوفيد-19 المزمع إطلاقها قريبا في استرجاع الحالة الاقتصادية الوطنية عافيتها بصفة عامة.
وللتخفيف من حدة الانعكاسات على القطاعات الأكثر تضررا، أبرز السيد رئيس الحكومة أهمية تمديد الآجال النهائية لمنح قروض الإنعاش “ضمان” إلى غاية 31 مارس 2021 عوض أواخر دجنبر 2020، موضحا أن إضافة ثلاثة أشهر أخذت بعين الاعتبار الحالة الوبائية التي لا تزال تحتاج إلى الحذر، وتستلزم الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
وتندرج مجمل هذه الإجراءات في التفاعل الإيجابي للحكومة مع القطاعات والأنشطة المتضررة بسبب هذه الجائحة.
وفي هذا السياق، شكر السيد رئيس الحكومة لجنة اليقظة الاقتصادية وعلى رأسها السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وجميع القطاعات المعنية التي ساهمت في متابعة هذه الأوراش، معتبرا أن جميع هذه التدابير ستساهم في تجاوز الأزمة بأقل الخسائر.
وفي ختام كلمته، جدد السيد رئيس الحكومة أمله في أن تخرج بلادنا من هذه الأزمة الوبائية في القريب العاجل، ودعا السادة الوزراء إلى مزيد من التواصل مع المواطنين قصد تقديم التوضيحات والشروحات في الأوقات المناسبة، وإبراز الجهود التي تبذلها الحكومة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.