المغاربة في صدارة مرتكبي جرائم الاغتصاب الجماعي بين الأجانب في إسبانيا

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية أن نسبة كبيرة من جرائم الاغتصاب الجماعي المسجلة في البلاد ارتكبها أجانب، حيث بلغت نسبتهم 43.3% من مجموع الجناة، مقابل 32.7% من الإسبان، في حين لا تزال هوية 24% من الجناة مجهولة.

وتصدّر المواطنون المغاربة قائمة الأجانب المدانين بهذه الجرائم بنسبة 9.5%، تلاهم الرومانيون بـ7%، ثم الإكوادوريون بـ4%، بحسب التقرير ذاته. ويأتي هذا في وقت لا تتجاوز فيه نسبة الأجانب 14.13% من سكان إسبانيا، فيما تمثل الجالية المغربية 2.24% فقط، ما يبرز مفارقة لافتة بين التوزيع الديمغرافي ومعدلات الإدانة.

ويشير تقرير حكومي بعنوان “العنف الجنسي الجماعي: التحليل الوبائي والجوانب الإجرامية” إلى أن هذه الجرائم ترتكب في الغالب داخل أماكن مغلقة، مثل المنازل والفنادق، وأحيانًا في الفضاءات العامة أو حتى المؤسسات التعليمية، وغالبًا ما تقع في سياقات ترفيهية ليلية، خصوصًا خلال عطلات نهاية الأسبوع والمواسم الصيفية.

وسلطت تقارير الداخلية الضوء على عدد من القضايا البارزة التي تورط فيها مهاجرون من أصول مغاربية، من بينها ما عُرف إعلاميًا بـ”عصابة بلباو” سنة 2019، والتي شارك فيها خمسة جزائريين ومغربي، فضلًا عن قضية اغتصاب جماعي في ساباديل حُكم فيها على مغربي بالسجن 31 عامًا. كما سُجلت حوادث مشابهة في مدن مثل بادالونا ومدريد، تورط فيها قاصرون من شمال إفريقيا.

وتعيد هذه الأرقام إلى الواجهة نقاشًا محتدمًا حول أسباب هذه الظاهرة، ومدى نجاح سياسات إدماج المهاجرين، فضلًا عن الحاجة لتطوير استراتيجيات وقائية تضمن أمن المجتمع دون الوقوع في التعميم أو الوصم الجماعي للجاليات الأجنبية.