أجور الموظفين بالمغرب تفوق 16 ألف مليار

شهدت نفقات 571 ألف موظف ارتفاعا إجماليا، بنسبة 40 في المائة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2024، إذ انتقلت من 115.42 مليار درهم في 2014 إلى حوالي 161.62 مليار درهم في 2024، بمعدل ارتفاع قدر بـ 3.42 في المائة في السنة.

وسيحال 65 ألفا و213 موظفا مدنيا على التقاعد بين 2024 و2028، في حال عدم رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وفق توقع تقرير يهم الموارد البشرية لمشروع قانون مالية 2025، وهذا يفترض تنشيط الإدارة بفتح مباريات توظيف الشباب، لتتجاوز الإجمالي المحدد خلال العام المقبل، في حدود 29 ألف منصب وظيفي فقط.

وتهم الإحالات على التقاعد، قطاعات مختلفة، بينها قطاع التربية الوطنية بما يقارب 26.911 موظفا، والداخلية في حدود 14.062، والصحة والحماية الاجتماعية بنحو 5.718، والتعليم العالي في حدود 4.657، والعدل بنحو 1.890، والاقتصاد والمالية بـ 1.719.

ومن جهة أخرى، كشف تقرير الموارد البشرية، انتقال المتوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية، نتيجة عمليات الترقي السنوي للموظفين، والزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة، في إطار اتفاقيات الحوار الاجتماعي، من 7.300 درهم في 2014، إلى 9.500 درهم في 2024، بمعدل سنوي قدره 2.67 في المائة.

وأكد المصدر نفسه أن الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية شهد عدة مراجعات، إثر القرارات المتخذة من قبل الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، إذ ارتفع من 3 آلاف درهم في 2014، إلى 3.258 درهما في 2020، و3500 درهم في 2023، و4 آلاف درهم في 2024، ليصل إلى 4.500 درهم في 2025.

وأوضح التقرير أن متوسط الشهري الصافي للأجور بالوظيفة العمومية في 2024، بلغ بالنسبة إلى الموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله، 5.203 دراهم، فيما بلغ بالنسبة إلى الموظفين في سلالم الأجور من 7 إلى 9 ما يعادل 6.512 درهما، وانتقل بالنسبة إلى الأطر من السلم 10، ما يعادل 11.178 درهما.

وأضاف التقرير أن ما يقارب 70.19 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يستفيدون من أجرة شهرية صافية، تتراوح ما بين 6 آلاف درهم و14 ألفا، بينما 3.57 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجورا صافية تفوق 20 ألف درهم، وأن حوالي 15.24 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل عن 6 آلاف درهم.