Post 24 جريدة الكترونية
كشفت مراسلة وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة الجهات وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة التحديات المالية التي تنتظر الجماعات الترابية في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجفاف والتحولات الجيو-سياسية، التي نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار وألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وميزانية الجماعات الترابية خاصة.
ودعت المراسلة التي وجهها لفتيت إلى الولاة والعمال تزامنا مع استعدادات الجماعات الترابية لإعداد ميزانية 2023، إلى التعبئة الشاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمة المواطنين.
كما نبهت المراسلة إلى ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية، مشددة على أن “التحديات والصعوبات التي تواجه الجماعات الترابية ستفرض علينا تضافر الجهود لوضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بنفقات تسيير، وذلك لمزيد من التحكم في توازن الميزانيات”.
في هذا الصدد، ركزت المراسلة على أهمية ترشيد النفقات، مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام، كما حثت على التقليص إلى أقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب، ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والدراسات، وغيرها من النفقات غير الضرورية.
المراسلة ذاتها شددت على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون غيرها.
