Post 24 جريدة الكترونية
تبدأ وزارة الداخلية، يوم غد الأربعاء، أولى المشاورات السياسية الرامية إلى التحضير للانتخابات الجماعية والجهوية المرتقبة سنة 2027، من خلال عقد اجتماع مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لبحث الترتيبات المرتبطة بهذا الاستحقاق.
وفي هذا الإطار، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دعوة إلى قادة الأحزاب المعنية لحضور اجتماع بمقر الوزارة، يشكل انطلاقة للمشاورات بشأن الإعداد للانتخابات المقبلة، وفق معطيات أوردتها مصادر مطلعة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الاستعدادات المبكرة لتجديد مجالس الجماعات الترابية والجهات، حيث يرتقب أن تتيح اللقاءات المرتقبة فتح النقاش حول الجوانب القانونية والتنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، إلى جانب التدابير الكفيلة بضمان الإعداد الجيد لهذا الاستحقاق.
ومن المنتظر أن تشكل المشاورات مناسبة لتبادل وجهات النظر بين وزارة الداخلية ومختلف الهيئات السياسية بشأن القواعد المنظمة للانتخابات، واستعراض التصورات المتعلقة بتدبير مراحلها، في أفق تحديد الترتيبات اللازمة قبل موعد الاقتراع.
وتكتسي الانتخابات الجماعية والجهوية أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به المجالس المنتخبة في تدبير الشأن المحلي والجهوي، وتنفيذ برامج التنمية الترابية، وتعزيز الحكامة وتحقيق العدالة المجالية.
ويؤطر انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية القانون التنظيمي رقم 59.11، إلى جانب النصوص القانونية المنظمة للجهات والجماعات والمقتضيات المتعلقة بتدبير العمليات الانتخابية. ويشمل هذا الإطار القواعد المرتبطة بالترشيحات والاقتراع وتوزيع المقاعد وإعلان النتائج، فضلا عن الإجراءات المنظمة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وتضطلع وزارة الداخلية بدور أساسي في الإعداد التنظيمي والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية، في إطار الاختصاصات المخولة لها قانونا، وهو ما يجعل مشاوراتها مع الأحزاب السياسية محطة مهمة لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بتنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.
