خمس سنوات سجناً للمشككين في نزاهة الانتخابات… عقوبة قاسية تخلق الجدل بالمغرب

أثار مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تضمنته المادة الثانية من عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد من ينشر أو يبث “أخبارا زائفة أو وقائع كاذبة” بقصد المساس بالناخبين أو التشكيك في نزاهة الانتخابات.

وتنص المادة الجديدة على عقوبات حبسية بين سنتين وخمس سنوات وغرامات مالية وبغرامة من 50.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من بث أو وزع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو نشر أو أذاع أو نقل أو بث أو وزع خبرا زائفا أو ادعاءات أو وقائع كاذبة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها بقصد المساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم بأي وسيلة بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية”

المثير في النص أنه يشمل المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي، في أول اعتراف قانوني مغربي بخطورة التضليل التكنولوجي على الحياة السياسية.

المدافعون عن القانون يرون أنه يحمي مصداقية الانتخابات ويعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

بينما يعتبر منتقدوه أنه قد يهدد حرية التعبير، خاصة وأن مفهوم “التشكيك في نزاهة الانتخابات” يبقى فضفاضاً وقد يطال التحليل السياسي أو النقد المشروع.

ويؤكد الحقوقيون أن المطلوب هو توضيح معايير العقوبة مع الحفاظ على حق المواطنين في النقد والمساءلة، في إطار قانوني يوازن بين حماية العملية الانتخابية وحرية التعبير.