Post 24 جريدة الكترونية
أعادت واقعة توقيف المعارض السياسي الجزائري فتحي غراس، المنسق الوطني للحركة الديمقراطية والاجتماعية، ثم الإفراج عنه بعد ساعات قليلة، الجدل مجدداً حول واقع حرية التعبير والملاحقات التي تستهدف عدداً من الأصوات المعارضة في الجزائر.
وأوقفت السلطات الأمنية، مساء السبت، غراس داخل منزله بالعاصمة الجزائرية، قبل اقتياده إلى مقر أمني للتحقيق معه، على خلفية تصريحات إعلامية مثيرة للجدل انتقد فيها بشكل مباشر طريقة تدبير السلطات لأزمة حرائق الغابات التي شهدتها مناطق بشرق البلاد، خصوصاً بولاية جيجل.
وكان المعارض الجزائري قد أدلى بتصريحات لقناة «شمال إفريقيا»، وجه خلالها انتقادات حادة لأداء السلطات الجزائرية، بما في ذلك مؤسسة الرئاسة، متهماً الجهات المسؤولة بالعجز عن التعامل الفعال مع الحرائق وبالتقصير في حماية المواطنين ومواجهة تداعيات الكارثة.
وبحسب مصادر مقربة منه، فقد تقرر إطلاق سراح فتحي غراس في وقت لاحق من مساء اليوم نفسه، غير أن مصالح الشرطة احتفظت بهاتفه المحمول من أجل إخضاعه للفحص والخبرة التقنية والإلكترونية.
ومن المرتقب أن تُحال نتائج هذا الفحص على وكيل الجمهورية، الذي سيقرر ما إذا كانت المعطيات المتوفرة تبرر فتح متابعة قضائية جديدة في حق المعارض السياسي أو حفظ الملف دون اتخاذ إجراءات إضافية.
ويُعد فتحي غراس من أبرز الأصوات السياسية المعارضة في الجزائر، إذ سبق أن واجه خلال السنوات الماضية متابعات وأحكاماً قضائية مرتبطة بمواقفه المنتقدة للسلطات، فيما يرى متابعون أن واقعة توقيفه الأخيرة تعكس استمرار التوتر بين النظام الجزائري وعدد من الشخصيات والتيارات السياسية المعارضة.
