وجه وزير الداخلية، حسب مصادر جيدة الاطلاع، تعليمات صارمة للولاة والعمال، لـ”شد الحزام” ورفض التأشير على المصاريف والنفقات المبالغ فيها.
جاء ذلك بعد ملاحظات تؤكد تنامي النفقات التشغيلية للجماعات، المتمركزة في اقتناء سيارات المنتخبين واستهلاك الوقود، وتكاليف الاستقبالات والتعويض عن الأسفار.
وركزت التعليمات ذاتها، على التثبت من حصر النفقات المقترحة من المجالس الجماعية، في الاحتياجات الضرورية، خاصة المصاريف الإجبارية.
Post 24 جريدة الكترونية