المحكمة الإدارية بالرباط تنصف الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب وترفض طلب حلها

حسمت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، في قرار قضائي جديد، الجدل المرتبط بالوضع القانوني للهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، بعدما قضت برفض طلب تقدمت به جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم (المحلفين)، الرامي إلى حل الهيئة وإلغاء الوضع القانوني الذي حصلت عليه.

وبحسب البلاغ الصادر عن الهيئة الوطنية لترجمة المغرب، فإن القرار القضائي، الذي يحمل رقم 90 بتاريخ 17 مارس 2026 في الملف رقم 70/7205/2026، جاء مؤيداً للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 30 أكتوبر 2025 تحت عدد 488.

وأوضح البلاغ أن الحكم الابتدائي كان قد قضى بـسلامة قرار منح الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب الوصل النهائي، مع رفض الدعوى الرامية إلى إلغائه، وهو ما اعتبرته الهيئة تأكيداً لمشروعية تأسيسها وممارستها لأنشطتها في إطار العمل الجمعوي.

وترى الهيئة أن القرار القضائي يشكل دعماً لموقفها القانوني، ويعزز حقها في مواصلة أنشطتها في إطار المقتضيات القانونية المنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب.

وجاء القرار بعد مسار قضائي ارتبط بطلب حل الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب والطعن في الوصل النهائي الممنوح لها، لتنتهي المرحلة الاستئنافية برفض الطلب وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، الدكتور الطيب بوبقيلات، أن القرار يكرس، من وجهة نظر الهيئة، احترام الإطار القانوني للعمل الجمعوي، ويضع حداً لما وصفه البلاغ بالنزاع المرتبط بشرعية وجود الهيئة ووضعها القانوني.