Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تعرض زهير الركاني، المنسق الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتطوان، ونائب رئيس جماعة تطوان والمرشح بقوة لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، لاستهداف سياسي عبر ترويج إشاعات تشكك في وضعيته القانونية وأهليته للترشح، في خطوة تثير أكثر من علامة استفهام حول خلفيات وتوقيت هذه الحملة.
وحسب معطيات مؤكدة فقد جرى خلال الأيام الأخيرة تداول ادعاءات تزعم وجود عائق قانوني قد يحول دون أهلية الركاني للترشح في الاستحقاقات التشريعية، وهي مزاعم اعتبرها مقربون منه محاولة للتشويش على مساره السياسي والتأثير على حضوره المتزايد داخل الساحة الانتخابية بمدينة تطوان.
وفي مواجهة هذه الإشاعات، توصل الموقع بنسخة من السجل العدلي الخاص بزهير الركاني، الصادر عن المصالح المختصة، والذي لا يتضمن أية عقوبات صادرة في حقه، بما يفند بشكل واضح الادعاءات المتداولة بشأن وجود مانع قانوني أو قضائي قد يؤثر على أهليته الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المنسق الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بتطوان استعداداته السياسية والتنظيمية لخوض الاستحقاقات المقبلة، وسط حديث عن كونه أحد الأسماء التي تراهن على حضور قوي في المنافسة الانتخابية.
ويرى متتبعون للشأن السياسي المحلي أن لجوء بعض الأطراف إلى تداول معطيات غير مؤكدة بشأن الوضعية القانونية للمرشحين قد يدخل في إطار حسابات سياسية وانتخابية مبكرة، خصوصاً مع احتدام المنافسة وبدء مختلف القوى السياسية في ترتيب أوراقها.
وبين إشاعة سرعان ما تم تفنيدها بوثيقة رسمية، واستعدادات متواصلة لخوض السباق الانتخابي، يبقى السؤال المطروح في تطوان: هل يتعلق الأمر بمجرد إشاعة عابرة، أم أن دخول زهير الركاني إلى دائرة الاستهداف السياسي يعكس مخاوف بعض المنافسين من حضوره المتنامي قبل انطلاق المعركة الانتخابية؟
