Post 24 جريدة الكترونية
ندد مهنيو قطاع تجارة السيارات المستعملة بالتدبير المزمع تنفيذه من خلال جواب وزارة النقل و اللوجيستيك على مراسلة احد النواب البرلمانيين بخصوص وضعية مركز تسجيل السيارات المستعملة بتطوان.
حيث شكلت نقطة تسريع معالجة الملفات المعروضة على مركز تسجيل السيارات من خلال ابرام اتفاقية شراكة مع البريد بنك و البريد كاش، تروم القيام باستلام و اختزال الملفات المعتعلقة بشهادة تسجيل المركبات مع احتفاظ المصالح العملاتية و الاقليمية للوكالة الوطنية بالمهام المتعلقة بالمصادقة على هذه الملفات تخوفات لدى مهنيي تجارة السيارات المستعملة من الوقوع اكثر في عمليات النصب و الاحتيال.
و في تصريح للسيد ياسين الشبيهي رئيس ” منتدى السيارات المستعملة” اكد لجريدة بوست24 ان هذه الخطوة ستزيد من عمليات تزوير لشهادة رفع اليد عن السيارات المرهونة بقرض بنكي خصوصا ان مصالح الوكالة الوطنية ستتلقى الملفات عبر تقنية المسح عبر تطبيق الكتروني، سيصعب عليها التأكد من صحة الوثائق المقدمة.
و اضاف ان هذه الخطوة ستعرض مهنيو تجارة السيارات المستعملة الى المزيد من عمليات نصب و تزوير عند شراء السيارات المستعملة و التي سبق ان عان منها مهنيو القطاع رغم وقوف المصالح المختصة في الوكالات الوطنية على تسلم الملفات و التي يصعب التأكد من صحة شهادة رفع اليد في ظل غياب تنسيق بين جميع المصالح و الادارات المعنية.
كما طالب السيد الشبيهي وزارة النقل و اللوجستيك التراجع على هذه الخطوة لحماية القطاع و ممتهنيه للحد من التجاوزات و الخروقات ، و تكليف مراكز تسجيل السيارات بدراسة و السهر على ملفات تحويل السيارات الموجودة تحت الرهن البنكي .
