تطوان: شركة للحراسة تفضح إسناد تأمين مهرجان العود لشركة متخصصة في تمويل الحفلات وتطالب عامل الإقليم بالتدخل

بوست 24 : أحمد أزبدار

وجهت شركة متخصصة في مجال الحراسة والأمن الخاص شكاية مستعجلة إلى عامل إقليم تطوان، تطالب من خلالها بالتدخل للتحقيق في ظروف إسناد صفقات الحراسة والأمن الخاص المرتبطة بعدد من المهرجانات والتظاهرات المنظمة بالمدينة، وذلك على خلفية ما وصفته بوجود اختلالات في تدبير هذه الصفقات، من بينها صفقة تأمين فعاليات الدورة السابعة والعشرين للمهرجان الدولي للعود.

وحسب مضمون الشكاية، المؤرخة في 27 أكتوبر الجاري، فإن الشركة المشتكية، التي تنشط في مجال الحراسة والأمن الخاص ونقل الأموال، تؤكد أنها تعاني منذ مدة مما اعتبرته إقصاء ممنهجا من صفقات الحراسة المرتبطة بعدد من الملتقيات والمهرجانات المحلية، مقابل إسنادها، وفق ادعاءاتها، لشركة أخرى لا يتصل نشاطها بمجال الحراسة والأمن الخاص، وإنما تختص في تمويل الحفلات، مستفيدة من علاقات شخصية ونفوذ تربط القائمين على تفويت الصفقات بصاحب الشركة المعنية.

وأعادت الشكاية إثارة هذا الملف بمناسبة تنظيم مهرجان تطوان الدولي للعود، المقرر أيام 29 و30 و31 أكتوبر 2026، حيث تقول الشركة إنها فوجئت بإسناد صفقة الحراسة والأمن الخاص المرتبطة بالمهرجان للشركة نفسها، التي وصفتها بالوهمية، مشيرة إلى أن الصفقة تمت، بحسب ادعائها، دون الإعلان عنها، وفي ظروف تثير تساؤلات بشأن مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية في تدبير هذه العملية.

واعتبرت الشركة المشتكية أن استمرار هذه الممارسات، إن ثبتت صحتها، من شأنه أن يلحق أضرارا مادية ومعنوية كبيرة بالشركات المتخصصة قانونيا في مجال الحراسة والأمن الخاص، ويحرمها من فرص العمل المرتبطة بتأمين التظاهرات والمهرجانات، لفائدة جهات لا تتوفر، وفق ما ورد في الشكاية، على الصفة المهنية المرتبطة بهذا النشاط.

وطالبت الشركة عامل إقليم تطوان بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في ظروف تفويت صفقات الحراسة والأمن الخاص المرتبطة بالمهرجانات والتظاهرات المحلية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الصفقة موضوع الشكاية، بما يضمن احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا القطاع، ولاسيما القانون رقم 27.06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.

وتعيد هذه الشكاية إلى الواجهة تساؤلات بشأن معايير اختيار الشركات المكلفة بتأمين المهرجانات والتظاهرات العمومية بمدينة تطوان، ومدى خضوع هذه الصفقات لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، في انتظار توضيحات الجهات المعنية بشأن المعطيات والادعاءات الواردة في الشكاية.