مواطنة من تطوان تجر شركة قروض السيارات ومفوضا قضائيا إلى القضاء الزجري

بتاريخ 26 ماي 2025، تقدمت المواطنة س.أ بشكاية رسمية إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان بعد أن عقلت سيارتها وتم جرها إلى مكان مجهول يوم 22 ماي 2025 ،مطالبة بفتح تحقيق مع المفوض القضائي أ.و استفساره عن وجود ملف تنفيذ قضائي في حق السيارة بعد أن ذكر اسمه في اتصال مجهول توصلت به المشتكية، إلا أن المفاجئة الصادمة تبين أنه لم يقم بأي اجراء من إجراءات التفيذ بل قام بمعاينة عادية لسيارة مركونة في الشارع العام وسط المدينة في مكان كله كاميرات للمراقبة، بناء على طلب قدم له من أحد ممثلي شركة مجهول هويتها لحدود اللحظة.

وبعد ذلك توجهت المشتكية بشكاية أخرى للسيد وكيل الملك بنفس الابتدائية بتاريخ 04 يونيو 2025 بشأن سرقة سيارتها من مجهولين مع المحتويات التي كانت بالسيارة ومن بين ذلك مبالغ وأوراق مالية ومقتنيات ثمينة، أصدر السيد وكيل الملك تعليماته من أجل فتح تحقيق في النازلة.

ومما جاء في مضمون الشكاية – نتوفر على نسخة منها- أن المشتكية اعتبرت المفوض القضائي أ.و ،الفاعل الأصلي في جريمة سرقة سيارتها بعد أن قام بالاحتيال، إذ أوهم الشارع العام وصاحبة السيارة أن العربة موضوع ملف تنفيذ قضائي، والحال أنه لا وجود لملف تنفيذ في الدائرة الاستئنافية التابع لها موطن المشتكية، بل حتى وان كان حكما باسترجاع الناقلة بصرف النظر عن وجود التنفيذ من عدمه، يبقى للمحجوز ضمانات قانونية يجب احترامها تفاديا لضياع حقوق الناس المالية والمعنوية، لاسيما وأن في السيارة كما اسلف الذكر أموال واوراق مالية وأشياء ثمينة.

حري بالذكر أنه فعلا للمشتكية نزاع مدني مع الشركة المقرضة بسبب أقساط جائحة كورونا (ثلاثة اشهر) في حدود مبالغ زهيدة، إلا أن هذا لا يتيح للشركات المقرضة ممارسة أساليب القرصنة والبلطجة والاستعانة بالعصابات قصد ممارسة الابتزاز وفرض الاتاوات.

ومما بعث الارتياح على المشتكية أن السلطات الأمنية والقضائية في مدينة تطوان، تعاملت بمهنية واحترافية مع الموضوع الأمر الذي جعلها تحس أنها فعلا في دولة الحق والقانون.