Post 24 جريدة الكترونية
أطاحت أبحاث المفتشية العامة للإدارة الترابية بموجة جديدة من “المنتخبين الكبار”، ضمنهم رؤساء جماعات ومقاطعات، فيما آخرون ينتظرهم العزل، وإحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.
وكما كان متوقعا، تم توقيف محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة، والرئيس المستقيل من رئاسة اتحاد طنجة، رفقة ثلاثة مستشارين آخرين، وإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية، من قبل المفوض القضائي، الذي ينوب عن وزارة الداخلية قصد استصدار قرار العزل النهائي من المهمة الانتدابية.
وقبل ذلك، عزلت إدارية الرباط أنس البوعناني من رئاسة مجلس القنيطرة، بمعية نائبيه الأول والثاني، المكلفين بالتعمير، رغم أن ملفاتهم شابتها فقط اختلالات، وليست خروقات أو اختلاسات.
وينتظر أن يتم عزل رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، من العضوية في مجموعة الجماعات، رفقة البرلماني الصناك، الذي عوض عبد الواحد الراضي في مجلس النواب بعد وفاته.
ووجه ولاة وعمال استفسارات شديدة اللهجة إلى 13 رئيس جماعة، تمهيدا لعزلهم في حال كانت أجوبتهم غير مقنعة، اثنان منهم في جهة الرباط سلا القنيطرة، وثلاثة في جهة فاس مكناس، وواحد في إقليم قلعة السراغنة، وواحد بإقليم تطوان ونظيره بإقليم العرائش، والباقون في إقليم بني ملال.
وتتضمن الاستفسارات أسئلة تتعلق بارتكاب خروقات في التعمير، ومنح رخص خارج القانون وإبرام صفقات ورفع اليد لفائدة مقاولات دون إتمام الأشغال.
واستبق ولاة وعمال قرارات “الاستفسارات القانونية”، بإحالة ملفات رؤساء آخرين مروا من المسطرة نفسها، على أقسام جرائم الأموال من أجل النظر فيها، بسبب خروقات وصفت بالخطيرة، لها علاقة مباشرة بسوء تدبير قطاع التعمير.
كما باشر بعض العمال مسطرة عزل مستشارين جماعيين في الأغلبيات المسيرة، ارتكبوا مخالفات في مجال ليس من اختصاصهم، ومنحوا الترخيص لمنعشين وأصحاب محلات تجارية كبرى خارج منطق القانون.
الصباح
