Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
أثار سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني العربي المرابط، عن دائرة عمالة المضيق الفنيدق، جدلًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية والسياسية بعد مطالبته بتغيير اسم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وتعويضه بمدينة مرتيل، بدعوى أن المؤسسة تقع إداريًا ضمن النفوذ الترابي لمدينة مرتيل.
هذا المطلب قوبل بانتقادات حادة، إذ اعتبره عدد من المتتبعين للشأن المحلي ضربًا للارتباط التاريخي والجغرافي العريق الذي يجمع مدن مرتيل والمضيق والفنيدق بمدينة تطوان، وتنكّرًا للعمق الرمزي والهووي الذي تمثله تطوان في المنطقة.
وفي الوقت الذي تنتظر فيه ساكنة العمالة من ممثليها الانكباب على الملفات ذات الأولوية، كالبطالة وندرة فرص الشغل، وتداعيات إغلاق معبر باب سبتة وغياب بدائل حقيقية للتهريب المعيشي، يرى مراقبون أن مثل هذه المبادرات تكرس تشتت الجهود، وتغذي صراعات هامشية لا تخدم المصلحة العامة.
واعتبر معلقون أن الخطوة تعكس انشغالًا غير مبرر بتفاصيل شكلية، على حساب قضايا جوهرية تهم الحياة اليومية للمواطنين، مشيرين إلى أن تركيز النائب على مسألة التسمية قد يخفي خلفه مواقف عدائية أو تصفية حسابات غير مفهومة تجاه مدينة تطوان.
يذكر أن الكلية، رغم تموقعها الجغرافي داخل تراب مرتيل، تُعدّ جزءًا من النسيج الأكاديمي والعلمي التاريخي لمدينة تطوان، وظلت منذ تأسيسها مرتبطة إداريًا وثقافيًا بها، ما يجعل من تغيير اسمها مسألة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه.
