Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تشهد مدينة تطوان انتشارًا واسعًا لظاهرة عدم تصريح المئات من الشركات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بأعمالها وأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في خرق سافر لقانون الشغل، مما يفاقم معاناة العمال الذين يشتغلون دون عقود رسمية أو حماية اجتماعية.
ووفقًا لمصادر مهنية، فإن نسبة كبيرة من هذه المقاولات تعتمد على تشغيل الأجراء في ظروف تفتقر لأبسط شروط العمل اللائق، حيث تُحرم فئات واسعة من العمال من التغطية الصحية، والتعويضات العائلية، وحقوق التقاعد، في ظل غياب رقابة صارمة لتطبيق القوانين الجاري بها العمل.
ويحذر فاعلون نقابيون من أن هذا الوضع يساهم في مزيد من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن الأجور الممنوحة غالبًا ما تكون دون الحد الأدنى القانوني، مما يفاقم تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من الأجراء. كما يؤكدون أن استمرار هذا التجاوز القانوني دون تدخل حازم من الجهات المعنية يعمق أزمة الثقة في آليات حماية الشغيلة ويفتح الباب أمام استغلال العمال دون حسيب أو رقيب.
وفي هذا السياق، تتعالى الأصوات المطالبة بتشديد المراقبة على سوق الشغل بتطوان، وفرض التصريح الإجباري بالأجراء، مع تفعيل العقوبات الزجرية ضد الشركات المخالفة، لضمان احترام حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية في بيئة العمل.
