Post 24 جريدة الكترونية
في إجراء حاسم لضبط استخدام التكنولوجيا داخل الأجهزة الأمنية، أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي تعليمات مشددة تحظر بشكل قطعي تبادل الوثائق والمحاضر عبر تطبيقات المراسلة الفورية، وعلى رأسها “واتساب”. وشمل القرار جميع القيادات الجهوية، والثكنات، والمراكز، والدوريات، في خطوة تهدف إلى فرض الامتثال الصارم للقوانين المعمول بها.
ويأتي هذا القرار بعد صدور حكم قضائي عن المحكمة الابتدائية بورزازات، قضى بإلغاء محضر مخالفة مرورية تم تحريره عبر “واتساب”، ما أدى إلى تبرئة السائق المتهم بتجاوز السرعة القانونية، بدعوى أن المحضر لم يُحرَّر وفق الإجراءات القانونية السليمة.
وبناءً على هذا المستجد، شددت القيادة العليا للدرك الملكي في مذكرة رسمية على ضرورة الالتزام بالقوانين التنظيمية، محذرة من أن مخالفة هذه التعليمات قد تترتب عنها مساءلة أمام المحكمة العسكرية. كما تم إرفاق المذكرة بدليل إرشادي يوضح الطرق القانونية المعتمدة لتحرير الوثائق الرسمية.
ويعكس هذا القرار توجهاً جديداً نحو تقنين استعمال التكنولوجيا داخل المؤسسات الأمنية، وضمان أن جميع المحاضر والوثائق تُحرَّر وفق الأطر القانونية التي تكفل صحتها ومصداقيتها أمام القضاء.
