Post 24 جريدة الكترونية
انعقد بمقر عمالة المضيق-الفنيدق، الجمعة، لقاء تواصلي حول تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وتم خلال هذا اليوم التواصلي التذكير بأهمية هذا القانون باعتباره من أهم محطات ورش الإصلاح الإداري بالمغرب، كما يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى العناية بمصالح المرتفقين ومعالجتها في أحسن الظروف والآجال، مع الحرص على تبسيط المساطر وشفافيتها وتقريب الخدمات الأساسية من المرتفقين.
وتم بالمناسبة تقديم عرض مفصل حول مختلف الجوانب المتعلقة بتنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام، والذي تعنى بتطبيقه الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
كما تم التركيز على أن القانون يروم إرساء الثقة بين المرتفق والإدارة، وضمان شفافية وتبسيط المساطر الإدارية، وتحديد آجال للدراسة والرد على طلبات المرتفقين، واعتماد التقنيات المبتكرة في مجال تنظيم المعلومات والتواصل وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية.
وتم بالمناسبة تقديم عرض مفصل حول مختلف الجوانب المتعلقة بتنزيل هذا الورش الإصلاحي الهام، والذي تعنى بتطبيقه الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
كما تم التركيز على أن القانون يروم إرساء الثقة بين المرتفق والإدارة، وضمان شفافية وتبسيط المساطر الإدارية، وتحديد آجال للدراسة والرد على طلبات المرتفقين، واعتماد التقنيات المبتكرة في مجال تنظيم المعلومات والتواصل وتعليل الإدارة لقراراتها السلبية.
