Post 24 جريدة الكترونية
في تطور مثير عرفته الساحة السياسية بمدينة طنجة، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مساء اليوم، بوضع نائب رئيس مقاطعة مغوغة (أ.ز)، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تحت تدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، على خلفية تحقيقات أولية تباشرها المصالح الأمنية حول قضايا تتعلق بالنصب والتزوير.
مصادر مطلعة كشفت أن المسؤول الجماعي كان موضوع مذكرات بحث سابقة بسبب تورطه المزعوم في ملفات تتعلق بالاحتيال والتلاعب بوثائق رسمية، وسط شكايات متعددة وضعها متضررون ضده، تتهمه بمحاولة تسوية النزاعات بطرق غير قانونية.
ويُعرف عن النائب المذكور انخراطه في أنشطة “التجزيء السري”، وهي الظاهرة التي طالما شكلت صداعًا في رأس السلطات المحلية، لما تخلفه من فوضى عمرانية وإخلال بالتخطيط الحضري، لاسيما بالأحياء الهامشية التي تعرف توسعًا غير منظم.
وتشير معطيات أولية إلى احتمال امتداد التحقيقات لتشمل أسماء أخرى داخل الجماعة، يُشتبه في تورطها في تسهيل هذه الأنشطة المشبوهة مستغلة نفوذها في تسيير الشأن العام.
