Post 24 جريدة الكترونية
كشف صالح تيزاري، الوكيل العام للملك لدى استئنافية البيضاء، عن حجم الشكايات التي تلقتها النيابات العامة بالدائرة الاستئنافية، على امتداد السنة الماضية، في مواجهة المنتسبين إلى المهن القضائية، والتي بلغ مجموعها 1156 شكاية، استحوذت مهنة المحاماة على حوالي 40 في المائة منها بـ539 شكاية، اتخذت في شأنها الإجراءات القانونية.
مشيرا إلى أن النيابة العامة، في إطار الصلاحيات المسندة إليها والمرتبطة بتتبع ومراقبة المنتسبين إلى المهن القضائية والقانونية الحرة، من محامين وعدول وموثقين ومفوضين قضائيين وخبراء وتراجمة ونساخ، باشرت البحث في الشكايات المقدمة في مواجهتهم في إطار النيابة العامة المواطنة.
واعتبر الوكيل العام أن النيابات العامة تولي اهتماما شديدا لشكايات المواطنين، من خلال تعزيز الولوج إلى العدالة، بجعل النيابة العامة في خدمة المواطن، بقربها من المتقاضين وبساطة مساطرها وسرعتها والتزامها بإحقاق الحقوق ورفع المظالم وترجمة المفهوم الحقيقي لشعار النيابة العامة المواطنة، مشيرا إلى أن النيابة العامة باشرت خلال السنة نفسها المساطر التأديبية في حق 112 ممارسا، من ضمنهم 47 محاميا، في تراجع عن 2023 التي عرفت تسطير المتابعة التأديبية في حق 53 محاميا.
ومنح المشرع النيابة العامة صلاحيات عدة، فبالإضافة إلى دورها في تتبع الشكايات المقدمة في مواجهة المحامين، فإنها تقوم بالطعن في مقررات مجلس الهيأة بشأن قبول أو رفض التقييد في جدول المحامين الرسميين وإجراء البحوث، المتعلقة بالمترشحين الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة المهنة والطعن في مقررات مجلس الهيأة في شأن قبول أو رفض التقييد في لائحة التمرين، أو التسجيل في لائحة المحامين الرسميين، بعد انتهاء فترة التمرين، وفي طلب التغاضي عن التسجيل بالجدول، إلى جانب الاطلاع على جدول المحامين، وطلب التحقيق في حساباتهم ووضعية ودائعهم وتلقي الإشعار بذلك، في إطار المادة 56 من قانون المحاماة، والطعن في مقررات النقيب.
وسبق لتقرير صادر عن رئاسة النيابة العامة التأكيد على أن المتابعات التأديبية وما يترتب عنها من عقوبات في شأن الإخلالات التي تنسب إلى محامين لا يتم تنفيذها رغم إحالتها من قبل النيابات العامة على نقباء هيآت المحامين، باعتبار أن القانون المنظم للمهنة خصهم بالسهر على تنفيذها، مشيرا إلى أنه منذ 2012 إلى غاية نهاية 2021 لم ينفذ سوى 151 مقررا تأديبيا، إذ يعد تدبير الشكايات المقدمة ضد المحامين من الصلاحيات الهامة المخولة للنيابة العامة، سواء عند تلقيها وإحالتها على النقيب، أو عند تتبع مآلها وتقديم الطعون بشأن المقررات الصادرة بخصوصها.
