بوست 24 : أحمد أزبدار
يتعرض البرلماني عن إقليم تطوان منصف الطوب لحملة شرسة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهمه بما أسمته “تضارب المصالح” عقب ما تم تداوله حول حصوله على رخصة لإحداث مركز للفحص التقني للسيارات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الرخصة المذكورة لم تُفعَّل بعد، وتسير وفق المساطر القانونية المعمول بها، مؤكدين أن الطوب رجل أعمال معروف في المجال التجاري والخدماتي قبل دخوله غمار السياسة، وأن إمكانية حصوله على هذه الرخصة يدخل في إطار حقه الدستوري كمواطن مستوفٍ للشروط القانونية.
المصادر ذاتها أوضحت أن الحديث عن “تضارب المصالح” في هذه الحالة لا يستقيم قانوناً، على اعتبار أن منصف الطوب لا يشغل منصباً تنفيذياً مثل رئاسة جماعة أو جهة يمكن أن يترتب عنها تأثير مباشر على القرارات الإدارية أو الاستثمارية.
وأضافت أن ما يثير الاستغراب هو تركيز الحملة على الطوب دون غيره من البرلمانيين الأربعة الآخرين عن الإقليم، معتبرة أن “الإنصاف يقتضي مراقبة ومساءلة جميع النواب إن كان الأمر يتعلق بالمحاسبة البرلمانية، لا استهداف اسم بعينه”.
ويُعد منصف الطوب من النواب البارزين في البرلمان عن مدينة تطوان، حيث يتصدر قائمة ممثلي الإقليم من حيث عدد الأسئلة الشفهية والكتابية الموجهة لمختلف الوزارات، وتنوعت تدخلاته بين ملفات البنيات التحتية، والمواصلات، والطرق، والتعليم، والصحة، والماء والكهرباء، والتطهير السائل، فضلاً عن دفاعه المتكرر عن مشروع الطريق السيار وخط السكة الحديدية الرابط بتطوان، وملعب المدينة الكبير.
ويرى متتبعون أن الحملة الأخيرة تحمل خلفيات سياسية وانتخابية ضيقة، أكثر مما ترتبط بمسألة تضارب المصالح أو المراقبة البرلمانية، خصوصاً في ظل اقتراب الاستحقاقات المقبلة وارتفاع منسوب التنافس بين الفاعلين المحليين.
Post 24 جريدة الكترونية