بوست 24 : أحمد أزبدار
أصدرت الجمعية المتوسطية للصحافة الرقمية بيانًا تضامنيًا، استنكرت فيه بشدة الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي، والذي قضى بسجنه لمدة سنة ونصف نافذة مع تغريمه مبلغ 150 مليون سنتيم، وذلك على خلفية شكاية من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يتهم فيها المهداوي بالتشهير ونشر ادعاءات كاذبة ترتبط بعمله الصحفي.
وأعربت الجمعية عن تضامنها الكامل مع المهداوي، معتبرةً الحكم الصادر انتهاكاً لحرية الصحافة وتراجعاً خطيراً في المكتسبات الديمقراطية. وأشارت الجمعية إلى أنه من غير المقبول محاكمة صحفي بموجب القانون الجنائي رغم توفره على البطاقة المهنية، في تجاهل لقانون الصحافة والنشر الذي يمثل الإطار القانوني المعتمد لمحاكمة الصحفيين.
وأكدت الجمعية أن استخدام القانون الجنائي لمحاكمة الصحفيين يعدّ خطوة غير ديمقراطية، ويشكل عودة إلى التدخلات السلطوية التي من المفترض أن تكون جزءاً من الماضي، ويهدد المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة.
ودعت الجمعية الجهات المعنية إلى مراجعة الحكم الصادر بما يضمن احترام حرية الصحافة وتطبيق قانون الصحافة والنشر. كما أعلنت استعدادها لتنظيم احتجاجات ميدانية محلياً ووطنياً، بهدف الدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والوقوف في وجه ما وصفته بالتراجع عن مبادئ الدستور وقوانين الصحافة والنشر.
Post 24 جريدة الكترونية