محكمة طنجة تتلقى شكاية تتعلق بجريمة التزوير واستعماله في ملف عقاري مثير

بوست 24 : أحمد أزبدار

تلقى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة شكاية رسمية تتعلق بجنحة التزوير واستعماله، تقدم بها محامٍ بهيئة طنجة نيابة عن موكله (م.ع)، ضد المشتكى به المدعو (م.ت).

وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع عقاري حول ملكية محل تجاري يقع بشارع ولي العهد، كان موضوع ملف تنفيذ قضائي تحت عدد 109/8516/2018، وقد أوردت الشكاية أن العقار المذكور خضع لبيعتين بالمزاد العلني، وأن نصفه أصبح موضوع رهن رسمي لدى البنكين الشعبي والتجاري بمبلغ إجمالي يصل إلى 10 ملايين درهم، لفائدة شركة “ف.ن”.

وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن المشتكى به عمد إلى تقديم وكالة مشكوك في صحتها مؤرخة في 20 يونيو 2000، تُنسب إلى المشتكي وتخول للمشتكى به تمثيله في إجراء عملية رهن عقاري، وهو ما نفاه المشتكي (م.ع) الذي أكد أنه لم يسبق له أن منح أي وكالة من هذا النوع للمشتكى به (م.ت).

واعتبر دفاع المشتكي أن التصرفات التي قام بها المشتكى به تشكل جنح التزوير في وثيقة عرفية واستعمالها، وهي الأفعال المجرمة والمعاقب عليها بمقتضى الفصول 354 و358 و359 من القانون الجنائي المغربي.

وطالب المشتكي بفتح تحقيق عاجل في ملابسات القضية وإحالة المشتكى به على العدالة، مشيرًا إلى أنه يحتفظ بحقه في تقديم مطالب مدنية.

وأرفقت الشكاية بعدد من الوثائق الداعمة، من بينها نسخ من الوكالة المطعون فيها، وعقود الرهن، وشهادات الملكية، بالإضافة إلى مستندات تتعلق بالشركة المستفيدة من عملية الرهن.