Post 24 جريدة الكترونية
مثل محمد السيمو، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة القصر الكبير، اليوم الإثنين أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في أولى جلسات محاكمته رفقة نحو 15 متهماً آخر، من بينهم موظفون ومنتخبون ومقاولون، جميعهم في حالة سراح.
ويتابع السيمو بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما تلاحق باقي المتهمين تهم المشاركة في الأفعال نفسها. وتأتي هذه المتابعة على خلفية تحقيقات باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بإذن من الوكيل العام لدى المحكمة ذاتها، قبل أن يُحال الملف على قاضية التحقيق.
وكانت قاضية التحقيق قد أمرت في وقت سابق بحجز كافة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المملوكة للسيمو، باستثناء راتبه الشهري المحول من مصدر مشروع. كما ألزمته المحكمة بتقديم جرد مفصل لكشوفات حساباته البنكية لدى مختلف المؤسسات المالية، مع تتبع حركة الرصيد والمديونية منذ فتحها.
وعقب تأجيل الجلسة، توجه السيمو إلى قبة البرلمان للمشاركة في جلسة الأسئلة الشفوية.
