الجمعة , يونيو 26 2026
أخبار عاجلة

استياء عارم جراء عدم تفاعل قائد ملحقة درسة مع شكايات المرتفقين

بوست 24 : مجلة 24

يشتكي عدد من مرتفقي الملحقة الإدارية “درسة”، من عدم استقبالهم من طرف قائد الملحقة، و عدم تفاعله مع شكايتهم التي ترده، أو معالجتها بجدية وفق الاختصاصات المنوطة له قانونيا.

وأفادت مصادر إعلامية، أن موظفي الملحقة الإدارية “درسة”، يرفضون التأشير على نسخ الشكايات لتوثيق وضعها بمكتب الضبط، بما لا يسمح بتتبع مسارها ومعرفة مآلها، فضلا عن التعامل معها بمنطق اللامبالاة وعدم الاكتراث دون أي مبرر مقبول.

وفي ذات السياق، أوضحت إحدى المشتكيات أن واقع الملحقة الإدارية، يساهم في تعطيل مصالح المواطنين، مستدلة بحالة مسنة من أقاربها، تم رفض توقيع شهادة إدارية طلبتها دون مبرر، وعانت لأزيد من شهر ونصف من التردد على الملحقة لذات الغرض دون مراعاة لكبر سنها، مضيفة أن حالة قريبتها، تستوجب تنقل عون السلطة إلى منزلها لقضاء حاجتها.

مشتكي آخر، يقطن بنفوذ ملحقة “درسة”، سبق وأن تقدم لقائد الملحقة من أجل التدخل لرفع الضرر عن أحد مساجد الحي، بسبب احتلال بقال لجزء من باب المسجد واستغلاله في عرض سلعه، مما يسبب حرجا للمصلين، إلا أن الوضع بقي على ما هو عليه.

من جهة أخرى، أوضح أحد ساكنة المنطقة، أن تدخلا قام به قائد الملحقة الإدارية درسة، في حق أحد الساكنة، باشر بناء منزل دون ترخيص، تسبب في مواجهة عنيفة بين الأخير وأعوان سلطة كانوا رفقة القائد، مشيرا إلى أن القائد خالف إجراءات مسطرة الهدم التي ينص عليها قانون التعمير 12.90، ما أدى إلى تعرض عون سلطة لكسر على مستوى إحدى ساقيه، وتعرض آخر لجرح غائر في إحدى أصابعه.

ذات المتحدث، أردف أنه لولا الألطاف الإلهية، لتحول تدخل القائد وأعوانه بذلك الشكل، الذي يفتقد للتريث وللحنكة المهنية، لكارثة ولما لا يحمد عقباه، بعد إقدام المخالف لرشق الجميع بالحجارة من سطح منزله.

هذا وتطالب الساكنة المتضررة من قائد الملحقة الإدارية درسة، القيام بمهامه، والتفاعل الايجابي مع مشاكلهم، تماشيا مع خطابات وتوجيهات ملك البلاد الضامن لحقوق شعبه ورعيته.

عن احمد ازبدار

شاهد أيضاً

عبد اللطيف حموشي يستقبل السفير العراقي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني بين الرباط وبغداد

التقى سفير جمهورية العراق لدى المملكة المغربية، سعادة السيد حيدر شياع البراك، بسعادة المدير العام …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *