Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
تتعالى أصوات عدد من المواطنين بمدينة تطوان مطالبة أطباء القطاع الخاص بمراجعة أسعار الفحوصات الطبية، وخفضها إلى حدود 150 درهما عوض 300 درهم المعمول بها لدى عدد من العيادات، معتبرين أن التكلفة الحالية لا تتناسب، بحسب تقديرهم، مع طبيعة الخدمات الطبية المقدمة وظروف الاستشارة.
وحسب تصريحات عدد من ساكنة المدينة لجريدة “بوست 24″، فإن الفحص الطبي في بعض العيادات الخاصة لا يستغرق في حالات كثيرة أكثر من 20 دقيقة، وينتهي في الغالب بطلب مجموعة من التحاليل الطبية، قبل مطالبة المريض بالعودة مجددا لاستكمال التشخيص، مع أداء مقابل مالي عن الاستشارة الثانية، وهو ما يضاعف الأعباء المالية على المرضى وأسرهم.
وأضاف المتحدثون أن الإشكال لا يرتبط فقط بارتفاع سعر الفحص، بل يمتد، وفق تعبيرهم، إلى مستوى التجهيزات والآليات الطبية المتوفرة ببعض العيادات، والتي يرون أنها لا ترقى إلى مستوى المعدات والتقنيات الحديثة الموجودة بعدد من المصحات والعيادات المتخصصة بمدن طنجة والرباط والدار البيضاء، فضلا عن تسجيل حالات يشتكي أصحابها من عدم دقة التشخيص الطبي وما يترتب عنه من إعادة الفحوصات أو البحث عن آراء طبية أخرى خارج المدينة.
ويرى أصحاب هذه المطالب أن تحديد سعر الفحص في 150 درهما من شأنه أن يخفف جزءا من الأعباء التي يتحملها المواطن التطواني، خصوصا في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف العلاج والأدوية والتحاليل الطبية، مؤكدين أن جودة الخدمات الطبية ومستوى التجهيزات ومدة الاستشارة ينبغي أن تكون من بين العناصر التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد تكلفة الفحص.
وتعيد هذه المطالب إلى الواجهة النقاش حول أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص بمدينة تطوان، ومدى تناسبها مع طبيعة الخدمات المقدمة، في انتظار تفاعل الأطباء المعنيين والهيئات المهنية المختصة مع هذه الأصوات، وفتح نقاش جدي حول إمكانية مراجعة التعريفة المعمول بها بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق مهنيي القطاع الصحي.
فهل تجد دعوات ساكنة تطوان المطالبة بتخفيض سعر الفحص الطبي إلى 150 درهما آذانا صاغية لدى أطباء القطاع الخاص؟
