الملعب الكبير بتطوان.. مشروع ملكي ينتظر تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة

ما زال مشروع الملعب الكبير بمدينة تطوان يراوح مكانه، بعدما كتب له أن يبقى على حاله قرابة 7 سنوات دون أن تفتح أبوابه لعشاق المستديرة وفريق المغرب أتلتيك تطوان ليكون بمثابة فضاء للتدريب والتكوين كفيل بتحفيز ظهور مواهب والتنقيب عن الأقدام الواعدة في مجال كرة القدم.

استبشرت ساكنة مدينة تطوان، ومعها مكونات الفريق المحلي “الماط”، خيرا بإحداث الملعب الكبير، خاصة وأن الملعب الحالي الشهير بـ”لابيكا” يوجد وسط المدينة وما يرافق ذلك من عرقلة لحركة السير وفوضى خلال استقباله أطوار مباريات المغرب التطواني.

ويعد مشروع الملعب الكبير لمدينة تطوان ثمرة شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال والمجلس الإقليمي لتطوان، ويهدف إلى جعل جهة طنجة تطوان الحسيمة قطبا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. في 20 أكتوبر سنة 2015 أشرف الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز الملعب الكبير لتطوان، بجماعة الملاليين، بغلاف مالي إجمالي قدره 700 مليون درهم.

وقيل حينها إن هذه المنشأة الرياضية ستنجز على مساحة 36 هكتارا للاستجابة للضوابط الدولية ولمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وسيتم تجهيزها بمعدات تكنولوجية متطورة تستجيب للمعايير الدولية في مجال الأمن والسلامة وجودة الخدمات. وتم التأكيد آنذاك على كون هذه البنية الرياضية المزمع إنجازها ستبلغ طاقتها الاستيعابية 40 ألفا و410 مقاعد، منها 400 مقعد مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، وستشتمل على ملعب رئيسي وأربعة ملاعب للتدريب ومنصة رسمية، بالإضافة إلى فضاءات للاعبين والحكام، ومركز للصحافة، ومرافق للإدارة و”الفيفا”.

وبالإضافة إلى المرافق المذكورة، كان من المنتظر أن يتضمن الملعب الكبير لتطوان قاعات للعلاجات الأولية ومركزا طبيا وقاعة للندوات، ومقاه ومطاعم، ومحلات تجارية ومواقف للسيارات وفضاءات خضراء.

متتبع للشأن المحلي بتطوان، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن بداية انطلاقة أشغال تشييد الملعب الكبير لتطوان لم تمر مرور الكرام؛ إذ سرعان ما برزت اتهامات بين مهندس معماري رست عليه صفقة التصميم ومعماري إسباني اتهم الطرف المغربي بسرقة تصميمه ومجهوده، معتبرا ذلك علامة كافية لمعرفة أن الأمور ليست على ما يرام على الأقل من الناحية الشكلية والقانونية.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنه “رغم خروج المهندس المعماري المغربي بتوضيح في الموضوع، تفاعلا مع المقالات الصحافية الإسبانية، بأن الأمر يتعلق بابتزاز ولا علاقة له بالسرقة الفكرية، إلا أن الأمر لم يحسم بعد، وتم التلويح باللجوء إلى القضاء وسلك المساطر القانونية لجبر الضرر”.

هسبريس