إكراهات مالية تواجه جماعة طنجة في مستهل ولاية مجلسها الجديد

تقف جماعة طنجة، على أعتاب مجموعة من الإكراهات في مستهل ولاية مجلسها الجديد، ما سيشكل تحديا حقيقيا له أمام الوفاء بمختلف متطلبات تدبير الشأن العام المحلي وتقديم خدمات جماعية تستجيب لتطلعات المواطنين.

وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع ميزانية السنة المالية 2022، فإن تخفيض حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، يشكل أبرز التحديات التي سيواجهها المجلس الجديد خلال أول سنة من إشرافه على تسيير الشأن العام في مدينة طنجة.

وتفيد المذكرة، أن تقليص حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، بلغ حجمه 30 مليون درهم، الأمر الذي سيكون له لا محالة تأثير كبير على ميزانية السنة المقبلة في ظل تحديات بالجملة، على رأسها قطاع النظافة الذي ارتفعت كلفته بنسبة 100 بالمائة، بعد توقيع العقد الجديد مع شركتي “أرما” و”ميكومار” وما طرح من إشكالات مرتبطة بجودة خدمات هذا المرفق.

وبحسب الباحثة الأكاديمية في الشأن المحلي، إيمان الماجي، فإن تخفيض حصة الجماعة من القيمة المضافة هو إجراء متوقع نظرا لما تعيشه بلادنا عامة والجماعات الترابية خاصة من أزمات مالية مرتبطة أساسا بقرار إعادة ترشيد النفقات الذي أصدره وزير الداخلية مع ظهور جائحة كورونا