Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
في سابقة لافتة، وجّه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت رسالة صارمة لكل المتورطين في قضايا نهب المال العام، مؤكدا بلهجة حازمة أن “لي دا شي طرف د الأرض أو درهم واحد خصو يردها لأنه غادي نوصلوا مع لخزيت”.
تصريح الوزير، الذي أثار تفاعلا واسعا، لم يمرّ مرور الكرام في عدد من الأقاليم، وخاصة إقليم تطوان حيث يتابع الرأي العام المحلي بترقّب وضع عدد من المنتخبين.
ومع اقتراب انتخابات 2026، تتنامى التساؤلات داخل الإقليم حول شبهات تتعلق بـامتلاك بعض رؤساء الجماعات والمستشارين المحليين لأراضٍ وممتلكات لا تتوفر بشأنها وثائق أو مساطر واضحة، وفق ما يتم تداوله في الأوساط السياسية والمدنية.
ورغم أن هذه المعطيات تبقى في إطار الشبهات والنقاش العمومي، إلا أن لهجة وزير الداخلية زادت من حدّة الضغط على المنتخبين الذين وجدوا أنفسهم في قلب نقاش متجدد حول حكامة تدبير الشأن المحلي وشفافية مصادر الثروة.
ويُنتظر أن تفتح السلطات الإدارية والرقابية ملفات المرحلة السابقة، خاصة في ظل توجّه حكومي معلن نحو محاسبة كل من يثبت تورطه في استغلال النفوذ أو تبديد المال العام، ما يجعل الساحة السياسية بتطوان تعيش على وقع ترقّب كبير قبل انطلاق السباق الانتخابي المقبل.
