Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
لا يختلف اثنان حول ما تشهده كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بتطوان من تغييرات جدرية في طريقة تسيير وتدبير مختلف شؤون الكلية، ويرجع الفضل في ذلك للمجهود الجبار التي تباشره العميدة الجديدة للكلية الدكتورة مارية بوجداين، والتي عملت على تطبيق المقاربة التشاركية مع مختلف مكونات الكلية من طلبة وإداريين و دكاترة.
وخلال هذه المدة القصيرة التي ترأست فيها بوجديان عمادة الكلية وبالرغم من توفرها على طاقم إداري محدود عدداً ومتميز كفاءة وحضوراً، استطاعت أن تنفتح وتنسجم مع التوجهات والروئ التي تدعوا إليها الوزارة والجامعة.
فقد عملت بوجديان على إعادة بريق كلية الحقوق بتطوان عبر إدخال المؤسسة في مرحلة الرقمنة لتسهيل التواصل الداخلي للطلبة، وكذا تسريع عملية تسجيل وتفريغ المسالك البيداغوجية المقررة وهي 17 مسلك بين القانون والإقتصاد بكل مستلزماتها، بالرغم من العدد الكبير للطلبة الذي يقارب حوالي 34000 طالبة وطالب.
كما قامت العميدة مؤخر بالاشراف على تحويل خمس قاعات كبرى الى مختبرات بحث مجهزة بأحدث الأجهزة المتقدمة، لتنقل بذلك الطلبة والطالبات من الشق النظري إلى الشق التجريبي والتطبيقي القائم على الاستدلال المنهجي والعلمي.
كما تعمل السيدة العميدة جاهدة على تنويع الشراكات مع مختلف المؤسسات الجامعية والمنتخبة والمدنية والمهنية بما يقوي ويوسع من إنفتاح الجامعة والكلية على محيطها الدولي والوطني خصوصاً في المجالات العلمية والسوسيو إقتصادية والمهنية، ضمن مقاربة تشاركية إستشرافية لمهام الجامعة المغربية وبناء شراكات تشجع الطلبة على الإستفادة من التعاون المثمر الذي يساعدهم على صقل تكوينهم وتنويعه وإمتلاك لغات أجنبية تسمح لهم بإستكمال الدراسة خارج أرض الوطن.
