Post 24 جريدة الكترونية
دعا مرصد الشمال لحقوق الإنسان مؤسسات الدولة، إلى فتح تحقيق بشأن شبهات تحوم حول عمليات غسل الأموال في مجال العقار، تقوم بها “شبكات ومافيا المخدرات” التي تنشط بين المغرب و اسبانيا وفرنسا وهولندا وغيرها من الدول الاوروبية.
وأوضح المرصد في بلاغ أصدره اليوم الخميس، بأن العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع “معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات وهو ما يهدد بتقويضها’.
وأضاف البلاغ، أن “استمرار عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها.
في المقابل، ثمن مرصد الشمال “المجهودات” التي تبدلها الدولة من أجل مكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بتعزيز المنظومة القانونية، خصوصا بعد مصادقة البرلمان مؤخرا على مشروع قانون رقم 12.18 الذي يُدخل تعديلات جديدة على القانون الجنائي، والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
