أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن إضراب وطني شامل لمدة 10 أيام، ابتداءً من 18 مارس الجاري إلى غاية 5 أبريل 2026، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة دون الاستجابة لمطالبهم.
ويأتي هذا التصعيد بعد محطات احتجاجية سابقة، حيث سيتوقف العدول خلال هذه الفترة عن تقديم جميع الخدمات، بما في ذلك توثيق عقود الزواج، مما سيؤدي إلى تعطيل آلاف العقود المبرمجة بعد العيد.
وتتمثل أبرز نقاط الخلاف في مواد يرونها مناقصة لمكتسباتهم ومهددة لاستقلالية المهنة، مطالبين بإعادة النظر في القانون وفتح حوار مع وزارة العدل للوصول إلى صيغة توافقية.
Post 24 جريدة الكترونية