شرعت مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية في إجراء تحقيقات موسعة مع عدد من رؤساء الجماعات المحلية وممثليهم، بالإضافة إلى كبار مسؤولي بعض المؤسسات العمومية، بسبب ما وصف بـ”الاستغلال المفرط وغير القانوني لسيارات الدولة”.
وفي هذا السياق، أفادت يومية “المساء” في عددها ليوم الخميس أن الاستغلال المفرط لهذه السيارات أدى إلى استنزاف كبير للمال العام، حيث تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في نفقات الغازوال وتكاليف نظام “جواز” المستخدم في الطريق السيار.
وأوضحت المعطيات الأولية أن لجان التفتيش رصدت اختلالات كبيرة في تدبير حظيرة السيارات المخصصة للمصلحة العامة، سواء بالجماعات الترابية أو بالمرافق العمومية الأخرى، نتيجة للاستخدام غير المعقلن لهذه السيارات من قبل الموظفين والمنتخبين.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار جهود السلطات للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.
Post 24 جريدة الكترونية