الحكومة تتوعد العدول والموثقون بغرامات مالية وإجراءات صارمة

وضع مشروع قانون المالية لـ2025 الذي أحالته الحكومة على البرلمان، إجراءات صارمة في وجه الموثقين والعدول والمحاسبين العموميين المعتمدين، في حال مخالفة مسطرة توجيه العقود بطريقة الكترونية إلى الإدارة الجبائية، قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم، في إطار التحصين الضريبي وتعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يثير نقاشات عديدة.

وينص مشروع القانون على إحداث غرامة قدرها 10 آلاف درهم تطبق على المهنيين، المكلفين بالقيام بإجراء التسجيل بطريقة إلكترونية، ويلزم المشروع الموثقين بتوجيه العقود بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن، على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50.000 درهم في حال عدم احترام هذا الالتزام.

وكشفت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية عن إجراءات جديدة، بشأن تأمين العمليات والمعلومات، من ضمنها إلزام الشركات بدفع الضرائب والغرامات إلكترونياً. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الشفافية وضمان تأمين العمليات المالية والمعلومات. ومن بين أهم التدابير المقترحة ما يهم واجبات التسجيل والغرامات المتعلقة بعدم الامتثال للالتزامات الجديدة.

ولتسهيل مراقبة التحفيظ، سيتم منع المحافظين العقاريين من تسلم العقود غير المرفقة بشهادة تثبت إتمام إجراءات التسجيل وأداء الواجبات الضريبية. إلى جانب ذلك، تم تكريس الإعفاء من واجبات التسجيل للعقارات الممنوحة لأسر شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية، وفقا للتعليمات الملكية السامية.

ونصت الفقرة الرابعة من المادة 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة، على أنه في حال نقل ملكية عقار أو أصل تجاري أو تفويتهما، يتعين على العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، ألا يحرروا أي عقد إلا بعد الإدلاء لهم بشهادة مسلمة من مصالح التحصيل، تثبت أداء حصص الضرائب والرسوم المثقل بها العقار، برسم السنة التي تم فيها انتقال ملكيته أو تفويته وكذا السنوات السابقة، تحت طائلة إلزامهم على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة، بأداء الضرائب والرسوم المثقل بها العقار.