Post 24 جريدة الكترونية
بوست 24 : أحمد أزبدار
شرعت السلطات الإقليمية بالمضيق، خلال الأسبوع المنصرم، في تنفيذ سلسلة من الإجراءات القانونية المرتبطة بقرار هدم عدد من الفيلات المملوكة لملياردير معروف بالجهة الشمالية، وذلك على خلفية تسجيل خروقات في عمليات البناء، إلى جانب شبهات تخص الترامي على الأراضي السلالية ومساحات تابعة لقطاع المياه والغابات.
وبحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فقد راجت في البداية أخبار تتحدث عن هدم فيلا واحدة فقط بضواحي الفنيدق، بينما تم نفي أن تشمل القرارات باقي البنايات الأخرى. في المقابل، عمدت جهات محلية بمنطقة حيضرة إلى الترويج لكون الهدم سيطال جميع ممتلكات الملياردير، مع إطلاق مبادرات لجمع توقيعات والتوجه بمراسلة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص ما يتعلق بالأراضي السلالية.
وأكدت المصادر أن أي قرارات تخص الهدم أو معالجة المخالفات التعميرية يجب أن تبقى في إطارها القانوني، بعيداً عن أي استغلال انتخابي أو توظيف سياسي للملف. كما شددت على ضرورة تفادي الخطابات التي تُظهر بعض الأطراف وكأنها هي التي مارست الضغط على سلطات المضيق أو دفعتها لاتخاذ قرارات استعجالية، بما في ذلك التهديد بمتابعات قضائية أو التلويح بتورط مقربين من منتخبين.
وتواصل المصالح المختصة بوزارة الداخلية بالشمال إعداد تقارير مفصلة حول فيلات مبنية بشكل مخالف للقانون، سواء فوق الملك البحري أو الأراضي السلالية أو ممتلكات المياه والغابات. وقد تم بالفعل تنفيذ حكم قضائي بهدم فيلا داخل تراب عمالة المضيق، وسط جدل يتعلق بكونها شُيّدت فوق ملك سلالي، بينما ينفي المشتكون ذلك.
وطالبت عدة فعاليات مهتمة بالشأن الجهوي بالكشف عن مصير جميع التقارير المتعلقة ببناء الفيلات الفاخرة فوق الملك العمومي البحري أو السلالي، وفتح الملفات المسجلة لدى السلطات المختصة، مع إحالتها على النيابة العامة عند الاقتضاء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية المتراكمة دون انتقائية أو استثناءات.
