Post 24 جريدة الكترونية
دخلت التحقيقات في قضية الأوراق الانتخابية التي ضبطت بمحيط مركز للتصويت بمدرسة القدس بطنجة مرحلة جديدة، بعد قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف وضع منير ليموري، عمدة المدينة، رهن الحراسة النظرية، عقب ساعات طويلة من الاستماع إليه من قبل عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة.
وكشف مصدر أمني قريب من التحقيق أن جلسة الاستماع إلى عمدة طنجة امتدت لأزيد من ثماني ساعات، وتركزت حول عدد من المعطيات المرتبطة بالوقائع التي ورد اسمه في سياقها، موضحا أن المحققين واجهوه، ضمن عناصر البحث، بمعطيات تتعلق باتصالات هاتفية أجراها مع أشخاص متابعين في القضية، قبل يوم الاقتراع، وسعوا من خلال الأسئلة الموجهة إليه إلى تدقيق طبيعة تلك الاتصالات وظروفها وتحديد مدى ارتباطها بالوقائع موضوع التحقيق.
وأضاف المصدر ذاته أن ليموري، وهو المنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، التزم الصمت خلال مراحل الاستماع إليه، ورفض الإجابة عن أسئلة واستفسارات مرتبطة بمختلف جوانب الملف، ما دفع الوكيل العام إلى إصدار تعليمات بإبقائه رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معه، واستكمال ما تقتضيه التحقيقات من مواجهات وتحريات قبل عرضه على الجهة القضائية المختصة.
وشدد المصدر على أن إخضاع ليموري لهذا التدبير لا يعني ثبوت الأفعال موضوع البحث في حقه أو إدانته بها، موضحا أن الحراسة النظرية إجراء من إجراءات البحث القضائي يروم استجماع المعطيات، والاستماع إلى المعني وباقي الأشخاص الذين لهم صلة بالملف، والتحقق من مختلف الإفادات والقرائن، قبل أن تتخذ السلطات القضائية المختصة القرارات التي تراها مناسبة، مع بقاء قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وبدأت رحلة ليموري مع التحقيق مباشرة بعد وصوله، صباح أول أمس (الاثنين)، إلى مطار ابن بطوطة بطنجة على متن رحلة جوية قادمة من مالقة الإسبانية، إذ أوقفته المصالح الأمنية بالمطار تنفيذا لمذكرة بحث صادرة في حقه على خلفية القضية، قبل اقتياده مباشرة إلى مقر ولاية أمن طنجة للاستماع إليه بخصوص علاقته بالأوراق الانتخابية المشبوهة.
وتعود خيوط القضية إلى يوم الاقتراع (23 شتنبر الجاري)، حين ضبطت حقيبة تضم أوراقا انتخابية داخل مدرسة القدس بحي “كاسبراطا”، وسط المدينة، قبل أن تكشف الأبحاث، وفق بلاغ الوكيل العام للملك، عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما، بينما أظهرت التحقيقات الأولية شبهات تتعلق بقيام نائب رئيس أحد المكاتب باختلاس مجموعة من أوراق التصويت وإخراجها من المؤسسة قبل إعادتها لاحقا، مع تسجيل اختلاف بين الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة والحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، وهي المعطيات التي دفعت النيابة العامة إلى المطالبة بإجراء تحقيق قضائي في الأفعال موضوع الملف.
وبموازاة المسار القضائي، أوفدت وزارة الداخلية لجنة تفتيش مركزية إلى طنجة للقيام بالأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على المعطيات المتعلقة بالأحداث، فيما أعلنت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة انتظار نتائج التحقيقات، واستعدادها لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والسياسية اللازمة إذا أثبتت الأبحاث النهائية وجود صلة لأي من أعضائه أو مسؤوليه بالوقائع موضوع الملف.
