أوقفت المصالح الأمنية، صباح اليوم الاثنين، عمدة مدينة طنجة منير ليموري بمطار طنجة ابن بطوطة، مباشرة بعد عودته من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه في إطار التحقيقات الجارية بشأن قضية أوراق التصويت التي جرى ضبطها بمحيط مركز للاقتراع في مؤسسة القدس خلال الانتخابات التشريعية التي نظمت يوم 23 شتنبر الجاري.

ويأتي توقيف ليموري في سياق الأبحاث التي تجريها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالواقعة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، في آخر مستجداتها بشأن الملف، توقيف خمسة أشخاص للاشتباه في تورطهم في الأفعال موضوع التحقيق، من بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما وشخص آخر.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها النيابة العامة، أظهرت الأبحاث الأولية أن أحد المشتبه فيهم، وهو نائب رئيس أحد مكاتب التصويت، أخرج مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيس المكتب، قبل إخراجها من المؤسسة وإعادتها لاحقاً إلى مكتبي تصويت، وذلك بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.

وأوضحت النيابة العامة أن أربعة من الموقوفين جرى تقديمهم أمامها، فيما ظل المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية في انتظار انتهاء مدتها وتقديمه، مشيرة إلى تقدمها بملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معهم في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في أفعال تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة.

وكان اسم عمدة طنجة قد ورد ضمن سياق التحقيقات الجارية في هذا الملف، بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث عقب مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا.

وكان ليموري قد نفى، في وقت سابق، أن تكون مغادرته للمغرب مرتبطة بمحاولة تفادي التحقيق، مؤكداً أن سفره كان مبرمجاً بشكل مسبق لأسباب شخصية ومهنية، ومعبراً عن استعداده للمثول أمام المصالح المختصة وتقديم توضيحاته بشأن ما يثار في القضية.

ويأتي توقيف عمدة طنجة لدى عودته إلى المغرب، في وقت تتواصل فيه الأبحاث القضائية لتحديد ظروف وملابسات واقعة أوراق التصويت، والكشف عن مختلف المسؤوليات المحتملة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية الجارية.