تطوان: ناظر الأوقاف يتهم مستثمراً بتبييض الأموال والأخير يردّ بشكاية إلى العامل

قدّم مستثمر مغربي مقيم بإسبانيا شكاية رسمية إلى عامل عمالة تطوان، اتهم فيها ناظر الأوقاف بـ”التعسف في استعمال السلطة” و”الإضرار بسمعته المهنية”، عقب رفض تجديد عقد كراء قطعة أرضية يستغلها في إطار شراكة استثمارية بجماعة بني مزالة التابعة لإقليم الفنيدق.

وأوضح المشتكي أن ناظر الأوقاف برّر قراره بالاعتماد على شكاية مجهولة المصدر نُسبت إلى “الجمعية المغربية لمحاربة الفساد”، دون التحقق من وجودها القانوني أو من صحة المعطيات التي وردت فيها، مشيراً إلى أن الوثيقة “غير موقعة ولا تحمل أي بيانات رسمية”، ولم يُسمح له بالاطلاع عليها رغم طلبه المتكرر.

وقال المستثمر إن ناظر الأوقاف وجّه مراسلات داخلية تضمّنت “اتهامات خطيرة تمس الشرف”، من قبيل “السمسرات على المقاس” و”تبييض الأموال”، دون تقديم أي أدلة أو مسوغات قانونية، معتبراً أن هذه الخطوة “تجاوزت اختصاصات الإدارة التي لا تملك صلاحية توجيه اتهامات من هذا النوع”.

وأضاف أن بحثه الشخصي أظهر أن الجمعية التي استُعمل اسمها في الشكاية “لا وجود قانوني لها”، مؤكداً أن وضعه المالي والقانوني “سليم بشهادة السجل العدلي ووثائق رسمية مرفقة بشكايته”.

وطالب المستثمر عامل الإقليم بفتح تحقيق عاجل وتمكينه من نسخة من الشكاية المعتمدة، حتى يتمكن من اللجوء إلى القضاء ورفع الضرر الذي لحق به، مؤكداً أنه “كمواطن من الجالية المغربية بالخارج، اختار الاستثمار في وطنه الأم انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى دعم استثمارات أبناء المهجر”.